كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

العام والخاص - مسألة - ج: 2 - ص: 749

ولا وجه لزيادة "ضربة" -أي: دفعة- ليخرج نحو: رجل (١).

* * *

والخاص: بخلافه، أي: ما دل وليس بعام، فلا يرد المهمل.

* * *

[ثم] (٢): العام لا أعم منه "المذكور"، لتناوله الموجود والمعدوم والمعلوم والمجهول، والخاص (٣) لا أخص منه "أسماء الأعلام"، وعام بالنسبة إِلى ما تحته خاص بالنسبة إِلى ما فوقه كحيوان.

[مسألة]

العموم من عوارض الألفاظ (٤) حقيقة إِجماعًا، أي: بمعنى الشركة في المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ.

قال بعض أصحابنا (٥): وفي المعاني أيضًا، وذكره عن القاضي وغيره.

وعن أبي الخطاب (٥): من عوارض الألفاظ فقط، وذكره

---

(١) قال من زاده: ليخرج نحو: رجل؛ فإِنه يدل على مسمياته لا دفعة بل دفعات على البدل.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٣) نهاية ٢١٤ من (ح).
(٤) في (ب): ألفاظ.
(٥) انظر: المسودة/ ٩٧.