كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - التخصيص - مسألة - ج: 3 - ص: 920

وعن جماعة من أهل اللغة (١) لا يصح استثناء عقد كـ "عشرة" من "مائة"، بل بعضه كـ "خمسة".

[مسألة]

الاستثناء -إِذا تعقب جملاً بالواو العاطفة- لجميعها عند أصحابنا والمالكية (٢) والشافعية (٣).

وعند الحنفية (٤): للأخيرة، قال صاحب المحرر (٥): وهو (٦) أقوى.

وسبق (٧) في الواو اختلاف أصحابنا: هل تجعل الجُمَل كجملة؟ وذكروا على هذا الأصل مسائلٍ (٨) في الطلاق والإِقرار.

وقال جماعة من المعتزلة، منهم: عبد الجبار وأبو الحصين (٩) -ومعناه

---

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٩٧، والمسودة/ ١٥٥.
(٢) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٢٤٩.
(٣) انظر: اللمع/ ٢٤، والتبصرة/ ١٧٢، والمستصفى ٢/ ١٧٤، والمحصول ١/ ٣/ ٦٣، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠٠.
(٤) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٤٤، وكشف الأسرار ٣/ ١٣٣.
(٥) انظر: المسودة/ ١٥٦.
(٦) نهاية ١٢٩أمن (ب).
(٧) انظر: ص ١٣١ - ١٣٢ من هذا الكتاب.
(٨) نهاية ٢٧٠ من (ح).
(٩) انظر: المعتمد/ ٢٦٤، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠٠.