كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - التخصيص - ج: 3 - ص: 880

[التخصيص]

قصر العام على بعض أجزائه.

ولعله مراد من قالوا: "مسمياته" (١)؛ فإِن مُسَمَّى العام جميع ما يصلح له اللفظ لا بعضه.

وعند أبي الحسين (٢) المعتزلي: "إِخراج بعض ما يتناوله الخطاب عن الخطاب"، لشموله -بتقدير (٣) وجود المخصص- جميع الأفراد في نفسه، والمخصِّص أخرج بعضها عنه.

وقيل (٤): "أراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص، نحو قولهم: خص العام (٥) ". فيرد -إِذًا- دور لا جواب عنه.

وعند الآمدي (٦): تعريف أن العموم للخصوص.

فيرد الدور؛ لأنهما لمعنى واحد.

أجيب: المراد في الحد التخصيص لغة أُخِذ في حَدِّه اصطلاحا، والله أعلم.

* * *

ويطلق "التخصيص" على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه، كما يطلق "عام" على لفظ غير عام كـ "عشرة" و"المسلمين" (٧) للعهد، زاد

---

(١) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٨٧.
(٢) قالوا في المعتمد/ ٢٥١ - ٢٥٢: التخصيص إِخراج بعض ما تناوله الخطاب مع كونه مقارنا له.
(٣) في (ب): بتقديره.
(٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٨٧.
(٥) ولا شك أن ما خص ليس بعام، لكن المراد به كونه عاما لولا تخصيصه.
(٦) قالوا في الإِحكام ٢/ ٢٨٢: تعريف أن المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقة إِنما هو للخصوص.
(٧) نهاية ٢٥٧ من (ح).