كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثاني - العام والخاص - ج: 2 - ص: 747

[العام والخاص]

قال أبو الحسين (١) وبعض الأشعرية (٢) -واختاره في التمهيد (٣) -: العام اللفظ المستغرق لما (٤) يصلح له.

فقيل: ليس بمانع؛ لدخول كل نكرة من أسماء الأعداد كعشرة، ونحو (٥): ضرب زيد عمرًا.

وفيه نظر؛ فإِنه أريد بما يصلح أفراد مسمى اللفظ فلم تدخل النكرة، وإن فسر ما يصلح (٦) بأجزاء اللفظ لا بجزئياته كالعشرة مستغرقة أجزاءها أي: وحداتها، ونحو "ضرب زيد عمرًا": إِن استغرق لما يصلح من أفراد "ضرب زيد عمرًا" فعام، وإلا لم يدخل.

وأبطله الآمدي (٧): بأنه عرف العام بالمستغرق وهما مترادفان، وليس القصد شرح اسم العام ليكون الحد لفظيا، بل مسماه بحد (٨) حقيقي أو

---

(١) انظر: المعتمد/ ٢٠٣.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٩٥.
(٣) انظر: التمهيد/ ٥٠ أ.
(٤) نهاية ٢١٣ من (ح).
(٥) في (ب): ونحوه.
(٦) نهاية ١٠٣ ب من (ب).
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٩٥.
(٨) في (ظ): لحد.