كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

العام والخاص - مسألة - ج: 2 - ص: 851

قالوا: يحتمل فعلا وجارا خاصا، أو سمع صيغة غير عامة فتوهم العموم، والحجة هي المحكية لا الحكاية.

رد: خلاف الظاهر.

[مسألة]

الحكم المعلق على علة: هل يعم أوْ لا، بالقياس أو بالصيغة؟ يأتي (١) في القياس.

[مسألة]

الخلاف في "أن المفهوم له عموم" لفظي (٢)؛ لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به بلا خلاف.

ومَنْ نفى العموم -كالغزالي (٣) - أراد: أن العموم لم يثبت بالمنطوق به بغير توسط المفهوم، ولا خلاف فيه أيضًا، كذا ذكره الآمدي (٤) ومن تبعه، وكذا قال صاحب المحصول (٥): إِن عني "لا يسمى عاما لفظيا" فقريب، وإِن عني "لا يفيد انتفاء عموم الحكم" فدليل كون المفهوم حجة ينفيه (٦).

---

(١) انظر: ص ١٣٤١.
(٢) قوله (لفظي) خبر لقوله: (الخلاف)
(٣) انظر: المستصفى ٢/ ٧٠.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥٧، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ١١٩ - ١٢٠.
(٥) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٦٥٤ - ٦٥٥.
(٦) في (ب): بنفيه.