كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

العام والخاص - مسألة - ج: 2 - ص: 814

قالوا: لو عم لم يطابق الجواب السؤال.

رد: طابق وزاد.

[مسألة]

يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا، والحقيقة (١) والمجاز من لفظ واحد، ويحمل عليهما (٢) عند القاضي (٣) وابن عقيل (٤) والحلواني (٥) وغيرهم، وقاله في الانتصار لما قيل له -فيمن لا يجد نفقة امرأته-: يفرق بينهما، أي: لا يحبسها، فقال: الظاهر منها (٦) الطلاق (٧) على أنه عام في العقد والمكان معا.

ثم: هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام (٨)، أم مجمل فيرجع إِلى مخصص خارج؟ ظاهر كلامهم أو صريحه: الأول، ولهذا قالوا: يحمل عليهما، وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه، وقال (٩)

---

(١) في (ح): الحقيقة.
(٢) في (ب): عليها.
(٣) انظر: العدة/ ٧٠٣ - ٧٠٤.
(٤) انظر: الواضح ١/ ٢٨٨ ب، ٢/ ١٦٨ أ، ١٧١ أ.
(٥) انظر: المسودة/ ١٦٦.
(٦) نهاية ١١٣ أمن (ب).
(٧) في (ظ): إِلا الطلاق.
(٨) فيحمل عليهما معا.
(٩) كذا في النسخ. ولعل المناسب: قال، بدون الواو.