كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الرابع - المنقول والقياس - ج: 4 - ص: 1629

[المنقول والقياس]

يرجح (١) خاص دل بنطقه، وإلا (٢) فمنه: ضعيف، وقوي، ومتوسط، فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر؛ لأنه لا ينضبط.

وسبق (٣) العام مع القياس.

..................

ويقع الترجيح بين الحدود المفيدة لمعانٍ مفردة تصورية.

والمراد هنا: السمعية الظنية.

فيرجح حد بلفظ صريح.

وبكونه (٤) أعرف أو ذاتيا.

ورسمي على لفظي.

وبعمومه بأن عم مدلول الآخر؛ لفائدته.

وقال الآمدي (٥): وقد يمكن عكسه؛ للاتفاق على مدلوله.

وبموافقة نقل سمعي أو لغوي -أو قربه منهما (٦) - أو عمل المدينة أو

---

(١) يعني: إِما أن يكون المنقول خاصا أو عاما.
(٢) يعني: إِن لم يدل بنطقه.
(٣) في ص ٩٨٠.
(٤) يعني: المعرِّف.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٨٢.
(٦) يعني: من النقل السمعي أو اللغوي.