كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه - مسألة - ج: 3 - ص: 1348

ثم: لقرينة الأذى، ولا قرينة في الأحكام (١).

احتج من قصره: باحتماله الجزئية.

رد: ظاهر اقتصار الشارع عليه استقلاله، فلا يُترك باحتمال.

[مسألة]

الحكم المتعدي إِلى (٢) الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتَهَدٍ فيها: فرعها مراد بالاجتهاد؛ لأن الأصل مستتبع لفرعه، خلافا لبعضهم. ذكره أبو الخطاب (٣).

قال بعض أصحابنا (٤): كلامه يقتضي أنها مستقلة، قال: وهي عندي مبنية على المسألة قبلها، قال: وذكر القاضي أعم من ذلك، فقال: الحكم بالقياس على أصل منصوص عليه (٥) مراد بالنص الذي في الأصل، خلافا لبعض المتكلمين.

[مسألة]

يجري القياس في الكفارات والحدود والأبدال والمقدرات عند أصحابنا

---

(١) فقد تختص ببعض المحال لأمر لا يدرك.
(٢) نهاية ١٤٠أمن (ظ).
(٣) انظر: التمهيد / ١٥٥أ، والمسودة/ ٣٨٦.
(٤) انظر: المسودة/ ٣٨٦.
(٥) يعني: وإن لم ينص على العلة.