كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

المجمل - مسألة - ج: 3 - ص: 1009

وفيه في التمهيد (١): أن نفيه يدل على عدمه وعدم إِجزائه.

[مسألة]

رفع إِجزاء الفعل نص، فلا ينصرف إِلى عدم إِجزاء الندب إِلا بدليل.

[مسألة]

نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل (٢) في مسألة "النهي للفساد"، قال: "وإنما يلزم من قال: الصلاة في الدار المغصوبة تصح ولا تقبل"، ثم حكى عن قوم: لا يمنع الصحة، لكنه لا ثواب.

[مسألة]

لا إِجمال في: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (٣).

وعند بعض الأصوليين: لفظ "القطع" و"اليد" مجمل.

وفي التمهيد (٤): قيل: مجمل فيهما، وقال قوم: لا.

وجه الأول: أن "اليد" إِلى المنكب حقيقة، وما دونه بعض اليد، ولهذا لما نزلت آية التيمم (٥) تيممت الصحابة معه - عليه السلام - إِلى

---

(١) انظر: التمهيد/ ٧٧ ب.
(٢) انظر: الواضح ٢/ ٤٠ ب، ٤١أ، ٤٢أ.
(٣) سورة المائدة: آية ٣٨.
(٤) انظر: التمهيد/ ٧٧ ب.
(٥) سورة المائدة: آية ٦.