كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثاني - الشرائط في الراوي - ج: 2 - ص: 516

متمكن من العلم إِلى الظن، وجوزه بعضهم (١). قال: ولا يصح؛ لأنه لا يجوز تعارضهما. (٢)

* * *

[الشرائط في الراوي]

منها: العقل إِجماعًا.

ومنها: البلوغ عندنا وعند الجمهور (و)؛ لاحتمال كذبه كالفاسق، بل أولى؛ لأنه (٣) مكلف يخاف العقاب.

واستدل: بعدم قدرته على الضبط.

ونقض: بالمراهق.

وبأنه لا يقبل إِقراره على نفسه، فهنا (٤) أولى. (٥)

ونقض: بمحجور عليه وعبد. (٦)

وعن أحمد (٧): تقبل شهادة المميز، وعنه: ابن عشر (٨)

---

(١) نهاية ٧٠ ب من (ب).
(٢) فلو جاز العدول لجاز تعارضهما.
(٣) يعني: لأن الفاسق.
(٤) يعني: في مجال الرواية.
(٥) من قوله (ونقض) إِلى قوله (أولى) تكرر في (ب).
(٦) وروايتهما مقبولة بالإجماع. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧١.
(٧) انظر: المغني ١٠/ ١٤٤.
(٨) في (ظ): ابن عشرة.