كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

واصطلاحا - مسألة - ج: 2 - ص: 435

عبرة بمخالفة صاحب النَّظَّام (١) فيه. (٢)

قالوا: لو كان عن دليل كان هو الحجة، فلا فائدة فيه.

رد: قوله - عليه السلام - حجة في نفسه، وهو عن دليل هو (٣) الوحي.

ثم: فائدته سقوط البحث عنا عن دليله، وحرمة الخلاف الجائز قبله.

وبأنه (٤) يوجب عدم انعقاده عن دليل.

وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين، وقال: يجب إِن يقال: أن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إِلا حقًا (٥)

[مسألة]

يجوز الإِجماع عن اجتهاد وقياس، ووقع، وتحرم (٦) مخالفته، عندنا

---

(١) هو: أبو عمران مويس -وفي جل كتب أصول الفقه: موسى- ابن عمران، من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة (وفيات رجالها في النصف الأول من القرن الثالث الهجري)، فقيه واسع العلم في الكلام والفتيا، وكان يقول بالإِرجاء.
انظر: فرق وطبقات المعتزلة/ ٧٦، وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة/ ٧٤، ٢٧٩.
(٢) انظر: المعتمد/ ٥٢١، والتمهيد/ ١١٣٥.
(٣) في (ظ): وهو.
(٤) يعني: وبأن ما قلتم يوجب.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٦٣.
(٦) في (ب): تحرم.