كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الشرائط في الراوي - مسألة - ج: 2 - ص: 549

واعتبره (١) قوم فيهما (٢).

وبعض المحدثين (٣): في الجرح، وقاله بعض الشافعية.

[وبعضهم: وفي التعديل] (٤).

لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة.

قالوا: شهادة.

رد: بأنها خبر.

قالوا: أحوط.

رد: قولنا أحوط، لئلا يضيع الشرع.

[مسألة]

مذهب أحمد (٥) وأصحابه والجمهور، منهم (ش) (٦): يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل، للاختلاف في سببه بخلاف العدالة.

---

(١) في (ظ): واعتبر. بعد أن مسحت الهاء.
(٢) في (ب) و (ظ): فيهما العدد.
(٣) انظر: الكفاية/ ١٠٥.
(٤) ما بين المعقوفتين من (ح). والذي يظهر لي أنه يدل على ما يدل عليه قوله (واعتبره قوم فيهما).
(٥) انظر: العدة / ٩٣١ - ٩٣٢.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٨٦، والبرهان/ ٦٢٠.