كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الإباحة - مسألة - ج: 1 - ص: 248

متروكًا، ولا تاركاً حقيقة، ولا قادراً عليه، فمن هنا دهي الكعبي؛ لم يفصل بين الترك، وتعذر الفعل للتنافي]. (١)

وذكر الآمدي (٢): أن قوله (٣) غاية الغوص والإِشكال، وأنه لا مخلص إِلا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب إِلا به.

[مسألة]

الإِباحة ليست بتكليف عندنا (و) خلافاً لأبي إِسحاق الإِسفراييني.

وفي الروضة (٤) كالأول، وعدّها (٥) -أيضًا- من أحكام التكليف، وقال (٦): من قال: "التكليف: ما كلف اعتقاد كونه من الشرع" فهي تكليف، وضَعَّفه (٧) بلزوم جميع الأحكام. (٨)

وقال بعض أصحابنا (٩): هي تكليف، بمعنى اختصاصها بالمكلف، ولهذا: فعل صبي (١٠) ومجنون وعاقل -في غفلة (١١)، وخطؤه- لا يوصف بها.

---

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٢٥.
(٣) يعني: قول الكعبي.
(٤) انظر: الروضة/ ٤١.
(٥) انظر: المرجع السابق/ ٢٥.
(٦) انظر: المرجع السابق/ ٤١.
(٧) نهاية ٦٨ من (ح).
(٨) نهاية ٣٤ ب من (ب).
(٩) انظر: المسودة/ ٣٦.
(١٠) انظر: العدة/ ١٦٧.
(١١) في (ح): عقله.