كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

المجمل - مسألة - ج: 3 - ص: 1011

قالوا: "اليد" للثلاث (١)، و"القطع" للإبانة والجرح، والأصل عدم مرجح.

رد: بظهوره بما سبق.

وسلم الآمدي (٢): أن قطع السارق خلاف الظاهر، وأنه أولى من الإِجمال.

وفي التمهيد (٣): قام الدليل عليه (٤)، قال: ولأنه رجب حمله على أقل ما يقع عليه الاسم وهو الكف؛ لأن من أمر بفعل يقع على أشياء -والعقل يحظره- وجب فعل أقلها.

وسبق (٥) خلافه في عموم جمع منكر.

[مسألة]

لا إِجمال في: (وأحل الله البيع) (٦)، خلافا للحلواني (٧) وبعض الشافعية (٨)؛ لأن الله حكى عنهم (٩): أنه (مثل الربا)، فاعتبر ما يميز

---

(١) يعني: تطلق عليها.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٠.
(٣) انظر: التمهيد/ ٧٨ أ.
(٤) يعني: على أنه من الكوع.
(٥) في ص٧٧٥.
(٦) سورة البقرة: آية ٢٧٥.
(٧) انظر: المسودة/ ١٧٨.
(٨) انظر: اللمع/ ٢٩، والتبصرة/ ٢٠٠.
(٩) يعني: عن المشركين.