كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

المجمل - مسألة - ج: 3 - ص: 1010

المناكب (١).

و"القطع" حقيقة في إِبانة المتصل.

وأيضًا: لو كان مشتركًا (٢) في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإِجمال، والمجاز أولى منه على ما سبق (٣).

واستدل: يحتمل الاشتراك والتواطو وحقيقة أحد هما (٤)، ووقوع واحد من اثنين (٥) أقرب من معين (٦). (٧)

رد: إِثبات لغة بالترجيح، وبنفي المجمل. وفيه نظر؛ لاختصاص هذا الدليل بلفظ أطلق (٨) علي معان اختلف في ظهوره في بعضها.

---

(١) أخرجه أبو داود في سننه ١/ ٢٢٤ - ٢٢٧، والنسائي في سننه ١/ ١٦٧ - ١٦٨، وابن ماجه في سننه/ ١٨٧، وأحمد في مسنده ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٠ وما بعدها، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٠٨ عن عمار بن ياسر.
وانظر: نصب الراية ١/ ١٥٥ - ١٥٦.
(٢) نهاية ٢٩٧ من (ح).
(٣) في ص ٨٦ من هذا الكتاب.
(٤) ومجازية الآخر.
(٥) وهما: التواطؤ، وحقيقة أحدهما.
(٦) وهو: الاشتراك (الإِجمال).
(٧) نهاية ١٤٣ ب من (ب).
(٨) في (ظ): المطلق.