كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الرابع - الاجتهاد - مسألة - ج: 4 - ص: 1507

أما لو أطلق وبين قوله منهما -كما فعله أحمد (١) - جاز.

[مسألة]

فإِن قاله في وقتين:

فإِن جهل أسبقهما جعلنا الحكم فيها مختلفا؛ لأنه لا أولوية بالسبق، ذكره القاضي (٢).

قال بعض الشافعية (٣): "ويحكى القولان عنه، وأن أقوال الشافعي كذلك"، وكذا بعض أصحابنا، وأنه إِجماع لنقل (٤) أقوال السلف.

وفي التمهيد (٥) وغيره: يجتهد في الأشبه بأصوله الأقوى في الحجة، فيجعله مذهبه، ويشك في الآخر.

وقاله في الروضة (٦)، وفيها أيضًا: أنهما كخبرين عنه - عليه السلام - تعارضا.

وكذا جزم الآمدي (٧): يمتنع العمل بأحدهما؛ لاحتمال رجوعه كنصين.

---

(١) انظر: العدة/ ٢٥٤أ- ب.
(٢) انظر: العدة/ ٢٥٣ ب-٢٥٤ أ.
(٣) كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول ٣/ ١٥٣.
(٤) في (ب) و (ح): كنقل.
(٥) انظر: التمهيد/ ٢١٧ ب.
(٦) انظر: روضة الناظر/ ٣٧٦، ٣٨٠.
(٧) انظر: الأحكام للآمدي ٤/ ٢٠١.