كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الأمر - مسألة - ج: 2 - ص: 709

قالوا: لو منع الحظر الوجوب منع التصريح (١) [به] (٢)، ولم يختص (٣) الأمر بصيغة: افعل.

رد: الصريح (٤) لا يحتمل تغيره بقرينة (٥) (٦).

ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر، وقاله في الروضة (٧).

ثم (٨): (٩) اختص؛ لأن العرف فيها، قال صاحب المحرر (١٠): عندي أنه المذهب، وقال قوم (١١).

[مسألة]

الأمر بعبادة في وقت مقدر -إِذا فات عنه - فالقضاء بأمر جديد عند

---

(١) ولا يمتنع أن يقول: حرمت عليك ذلك، ثم يقول: أوجبته عليك.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٣) بل يعم لو قال: "أمرتكم بالصيد إِذا حللتم"، وهو يختص.
(٤) كما وجبت.
(٥) وهي الحظر المتقدم.
(٦) بخلاف الظاهر.
(٧) انظر: روضة الناظر/ ١٩٨.
(٨) تكررت (ثم) في (ب).
(٩) نهاية ٩٨ أمن (ب).
(١٠) انظر: المسودة/ ٢٠.
(١١) انظر: روضة الناظر/ ١٩٨، والمسودة/ ٢٠.