كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

وضعف - مسألة - ج: 1 - ص: 363

وإِن اختص بنا فلا معارضة فيه، لعدم المزاحمة، وفينا: المتأخر ناسخ، فإِن جهل فالثلاثة.

وإن عم، وتقدم الفعل فلا معارضة فيه، وفينا: القول ناسخ.

وإن تقدم القول فالفعل ناسخ، وبعد التمكن من العمل بمقتضى القول لا معارضة فيه وفينا، إِلا أن يقتضي القول التكرار، فالفعل ناسخ للتكرار.

فإِن جهل فالثلاثة.

[مسألة]

قال بعض أصحابنا: فعل الصحابي: هل هو (١) مذهب (٢) له؟ فيه وجهان (٣)، وفي الاحتجاج به نظر.

واحتج القاضي في الجامع الكبير (٤) -في قضاء المغمى عليه الصلاة- بفعل (٥)

---

(١) انظر: التحرير/ ١١٧، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٠٨.
(٢) نهاية ٩٨ من (ح).
(٣) أحدهما: أنه مذهب له، وهو أصح الوجهين.
والثاني: أن فعل الصحابي إذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب قياسًا على فعله - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٠٨.
(٤) وهو كتاب في الفروع - للقاضي أبي يعلى.
انظر: طبقات الحنابلة ٥/ ٢٠٥.
(٥) أخرج الدارقطني في سننه ٢/ ٨١: ... عن السدي عن يزيد مولى عمار: أن عمار ابن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء.