كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الشرائط في الراوي - مسألة - ج: 2 - ص: 554

[مسألة]

سبق التعديل بالقول.

* * *

وحكم الحاكم تعديل اتفاقاً، أطلق في الروضة (١)، ومراده ما صرح به غيره: حاكم يشترط العدالة.

وهو أقوى من تعديله بسبب، ذكره في الروضة (٢)، للإِلزام (٣)، وفسقه لو حكم بفاسق.

واختار الآمدي (٤) وغيره التسوية (٥).

* * *

وعمله (٦) به يقينًا (٧): في كونه تعديلاً قولان للناس، وذكره

---

(١) انظر: روضة الناظر/ ١١٨.
(٢) قال في روضة الناظر/ ١١٨: أن يحكم بشهادته، وذلك أقوى من تزكيته بالقول.
(٣) يعني: إِلزام غيره بقبول الشاهد. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٨٨.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٨٨.
(٥) يأتي في الترجيح: النقل عن الآمدي بترجيح التزكية بصريح القول على حكمه وعمله بشهادته. فانظر: ص ١٥٩١ من هذا الكتاب.
(٦) أي: عمل من يعتبر تعديله.
(٧) يعني: إِن علم أنه لا مستند له غيره. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٨٨.