كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثاني - الشرائط في الراوي - ج: 2 - ص: 517

-واختلفت (١) الصحابة (٢) والتابعون فيها- فهنا أولى.

وقال بعض (٣) أصحابنا: قد (٤) يتخرج فيه (٥) روايتان كشهادته.

قولهم: يصح الائتمام به بناء على خبره بطهره، وأذانه لبالغ.

رد: بالمنع، ثم: لا تقف صحة صلاة المأموم على ذلك (٦). وفيه نظر.

وإن تَحَمل صغيرًا [عاقلاً ضابطًا] (٧) وروى كبيرًا قُبِل عند أحمد (٨) والجمهور؛ لإِجماع الصحابة ومن بعدهم على قبول مثل ابن عباس (٩) وابن الزبير (١٠)، ولإِسماع الصغار، وكالشهادة وأولى.

---

(١) في (ظ): واختلف.
(٢) انظر: المصنف لعبد الرزاق ٨/ ٣٤٨ - ٣٥١، وسنن البيهقي ١٠/ ١٦١ - ١٦٢، والمحلى ١٠/ ٦١٣ - ٦١٧، والأم ٧/ ٤٨، والمغني ١٠/ ١٤٤.
(٣) انظر: المسودة/ ٢٥٨.
(٤) مسحت (قد) من (ظ).
(٥) يعني: في خبر المميز.
(٦) يعني: على طهره. انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٦٥، ونهاية السول ٢/ ٢٩٤.
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٨) انظر: العدة/ ٩٤٩، والتمهيد / ١١٧ ب.
(٩) توفي الرسول ولابن عباس ١٣ سنة على المشهور. انظر: الإِصابة ٤/ ١٤٢، وفتح الباري ٩/ ٨٤، ١١/ ٩٠.
(١٠) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام، من صغار الصحابة، ولد سنة ٢ هـ، وقيل: سنة ١ هـ، وتوفي سنة ٧٣ هـ.
انظر: الاستيعاب/ ٩٠٥، والإِصابة ٤/ ٨٩.