كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثاني - العام والخاص - ج: 2 - ص: 748

رسمي. (١)

وفي الروضة (٢): اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقًا.

وهو أجود من حد الغزالي (٣)، وليس بجامع لخروج لفظ "المعدوم" و"المستحيل"؛ لأن مدلولهما ليس بشيء، والوصول؛ [لأنه] (٤) ليس بلفظ واحد؛ لأنه لا يتم إِلا بصلته.

واختاره الآمدي (٥)، وأبدل "شيئين" بـ "مسميين".

وقيل (٦): ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا.

فدخل فيه المعاني، وفيها خلاف (٧) يأتي (٨)، ودخل في "المسميات" الموجود والمعدوم، وخرج المسمى الواحد والمثنى والنكرة المطلقة كرجل، وخرج نحو: عشرة بـ "اشتركت فيه"، والمعهود بـ "مطلقًا".

---

(١) وما ذكره خارج عن القسمين.
(٢) انظر: روضة الناظر/ ٢٢٠.
(٣) قال الغزالي: العام عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا. انظر: المستصفى ٢/ ٣٢.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٩٦.
(٦) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٩٩.
(٧) نهاية ٧٧ أمن (ظ).
(٨) في الصفحة التالية.