كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الأمر - مسألة. - ج: 2 - ص: 663

وأيضًا (١): (أَفَعَصَيْتَ أمري) (٢)، (لا يعصون (٣) الله ما أمرهم) (٤).

والتهديد يستلزمه، وقد قال: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) (٥).

واعترض: يدل على وجوب أمر هدد فيه أو حذر على مخالفته أو سمي به عاصيًا لا مطلقًا، وإِلا لزم الندب (٦).

ثم: (يخالفون عن أمره) مطلق (٧).

ثم: يلزم الندب.

ثم: المخالفة اعتقاد غير موجَبه (٨) (٩) من وجوب أو ندب (١٠).

---

(١) يعني: تارك الأمور به عاص بدليل الآية، وكل عاص متوعد، وهو دليل الوحوب.
انظر: شرح العضد ٢/ ٨٠
(٢) سورة طه: آية ٩٣.
(٣) نهاية ١٨٩ من (ح).
(٤) سورة التحريم: آية ٦.
(٥) سورة النور: آية ٦٣.
(٦) لأنه مأمور به.
(٧) فلا يعم. النظر: شرح العضد ٢/ ٨٠.
(٨) في (ح): موجوبه.
(٩) نهاية ٦٩ أمن (ظ).
(١٠) وليست المخالفة ترك المأمور به. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٠.