كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الرابع - الاستسحان - ج: 4 - ص: 1463

إِلى ما جاء ولا أقيس" أي: أترك القياس بالخبر، وهو الاستحسان بالدليل.

....................

ثم: ثبوت استحسان -مختلف فيه- فيه انظر:

فحكى بعضهم (١) عن أبي حنيفة: ما استحسنه المجتهد بلا دليل.

وهو نقل باطل، والإِجماع [قبله] (٢) خلافه.

وعن (٣) بعض أصحابه: دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه.

قال في الروضة (٤): ما لا يُعَبَّر عنه لا يُدرَى: أَوَهْمٌ أو تحقيق؟

ومراده (٥): ما قال الآمدي (٦): يُرَدّ إِن شك فيه (٧)، وإلا عمل به اتفاقا.

ومراده: الناظر لا المناظر (٨).

وقيل: ترك قياس لقياس أقوى منه.

---

(١) انظر: اللمع/ ٧١، والتبصرة/ ٤٩٢.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ظ).
(٣) انظر: المنخول/ ٣٧٥، والإِحكام للآمدي ٤/ ١٥٦.
(٤) انظر: روضة الناظر/ ١٦٩.
(٥) في (ح): فمراده.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٥٧، ومنتهى السول ٣/ ٥٥.
(٧) في (ب): وفيه.
(٨) نهاية ١٥٦ أمن (ظ).