كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الرابع - الاستسحان - ج: 4 - ص: 1464

وأبطله في التمهيد (١) وغيره: بأنه (٢) لو تَرَكه لنص كان اسحساناً (٣).

وفي مقدمة المجرد: تَرْك قياس لما هو أولى منه، أومأ إِليه أحمد.

وأبطل في التمهيد (٤) قوله في العدة (٥): "ترك حكم لحكم أولى" -وقاله الكرخي (٦) -: بأن (٧) القوة للأدلة لا للأحكام، واختار أن كلام أحمد يقتضي: أنه عدول عن موجَب قياس لدليل أقوى. واختاره في الواضح (٨).

وذكر الحلواني (٩) [من أصحابنا] (١٠) -وقاله القاضي (١١) أيضًا-: القول بأقوى الدليلين.

ولا نزاع معنوي في ذلك.

---

(١) انظر: التمهيد/ ١٦٩ ب.
(٢) في (ح): لأنه.
(٣) يعني: فالتعريف غير جامع.
(٤) انظر: التمهيد/ ١٦٩ ب.
(٥) انظر: العدة/ ٢٥٢أ.
(٦) انظر: أصول الجصاص/ ٢٩٥ أ.
(٧) في (ح): لأن.
(٨) انظر: الواضح ١/ ١٤٤ أ.
(٩) انظر: المسودة/ ٤٥٤.
(١٠) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(١١) انظر: العدة/ ٢٥٢ ب.