كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - منع حكم الأصل - ج: 3 - ص: 1416

ولابن ماجه والترمذي (١) -وحسنه- عن سلمة بن وردان (٢) -وهو ضعيف- عن أنس مرفوعاً: (ومن ترك المراء وهو مُحِقّ بُني له في وسط الجنة).

يقال: مارى (٣) يماري مماراة ومراء، أي: جادل، والمراء: استخراج غضب المجادل، من قولهم: "مَرَيْتُ الشاة" إذا استخرجت لبنها.

ومن بان له سوء قصد خصمه فيتوجه في تحريم مجادلته خلاف كدخول من لا جمعة عليه (٤) مع من تلزمه: لنا فيه (٥) وجهان.

ويأتي (٦) -في شروط المفتي- جدال المنافق.

---

(١) انظر: سنن ابن ماجه/ ١٩ - ٢٠، وسنن الترمذي ٣/ ٢٤١ - ٢٤٢ وقال: حديث حسن لا نعرفه إِلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس.
(٢) هو: أبو يعلى الليثي -بالولاء- المدني، روى عن أنس ومالك بن أوس بن الحدثان، ورأى جابرًا، وعنه ابن وهب والقعنبي وإسماعيل بن أبي أويس وجماعة، توفي سنة ١٠٦ هـ. قال أبو حاتم: ليس بقوي، عامة ما يرويه عن أنس منكر. وقال أبو داود: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: منكر الحديث.
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٢٢٧، وميزان الاعتدال ٢/ ١٩٣، وتهذيب التهذيب ٤/ ١٦٠.
(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة ٥/ ٣١٤، والصحاح/ ٢٤٩١.
(٤) يعني: في البيع بعد نداء الجمعة الثاني.
(٥) في (ح): لنا وجهان فيه.
(٦) في ص ١٥٤٨ - ١٥٥٠.