كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه - مسألة - ج: 3 - ص: 1338

عباس (١) القولان.

وسبق (٢) في خبر الواحد النهي عن الظن (٣).

قولهم: أقيسة مخصوصة.

رد: بما سبق.

ثم: عملوا لظهورها (٤) -كالأدلة الظاهرة- لا لخصوصها (٥). (٦)

وقولهم: يجوز لهم خاصة.

رد: بما سبق، ثم: لا قائل بالتفرقة.

وأيضًا: ظن تعليل حكم الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب التسوية (٧)، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والعمل بالمرجوح ممنوع، فالراجح متعين.

قالوا: يؤدي [إِلى] (٨) التفرق والمنازعة المنهي عنهما.

---

(١) انظر: تفسير الطبري ١١/ ٣٤٥، وزاد المسير ٣/ ٣٥، والدر المنثور ٣/ ١١.
(٢) في ص ٤٩٢.
(٣) يعني: الاحتجاج بالنهي عن الظن، والجواب عنه.
(٤) في (ب): لظهورا.
(٥) في (ح) و (ظ): لا بخصوصها.
(٦) نهاية ١٣٨ ب من (ظ).
(٧) نهاية ٢٠٤ أمن (ب).
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) و (ب).