كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

المطلق والمقيد - مسألة - ج: 3 - ص: 994

فلا يجوز (١)، وقد سبق (٢).

* * *

وإن كان مقيدان (٣) -كتتابع صوم (٤) الظهار (٥) وتفريق (٦) صوم المتعة (٧)، وقضاء رمضان (٨) مطلق- فلا يحمل لغة بلا خلاف، وقياسا بجامع معتبر: الخلاف.

وحكى بعضهم عن أبي الخطاب: قياس قضاء رمضان على كفارة اليمين في التتابع أولى منه على المتعة في عدمه.

* * *

وقد عرف مما سبق دلالة المطلق وأنه كالعام في تناوله، وأطلقوا عليه "العموم" لكنه على البدل.

وسبق (٩) في "إِن أكلت": هل يعم الزمان والمكان؟.

---

(١) في (ح): ولا يجوز.
(٢) انظر: ص ٩٨٩ - ٩٩٠. ويأتي النسخ بالقياس في ص ١١٦٠.
(٣) في (ظ): (مقيدا) بعد أن مسحت النون.
(٤) نهاية ٢٩٢ من (ح).
(٥) في سورة المجادلة: آية ٤.
(٦) نهاية ١٠١ أمن (ظ).
(٧) في سورة البقرة: آية ١٩٦.
(٨) في سورة البقرة: آية ١٨٤.
(٩) في ص ٨٣٩.