كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

العام والخاص - مسألة - ج: 2 - ص: 835

في العموم المخصوص، فإِنه نقص (١) المعنى عن اللفظ، والإِضمار عكسه، ليس فيهما استعمال اللفظ في موضوع (٢) آخر.

وفي التمهيد (٣): ولأن (٤) الإِثم لا مزية لأمته فيه على الأمم؛ لأن الناسي غير مكلف.

ولأنه العرف نحو: "ليس للبلد سلطان" لنفي الصفات التي تنبغي له.

ولا وجه (٥) لمنع الآمدي (٦) العرف في نحو: "ليس للبلد سلطان"، ولا لرد غيره (٧): بأنه (٨) قياس في العرف ولا يجوز كاللغة، فإِنه (٩) لم يرد به القياس، ثم: من منعه عرفا؟ ثم؟ فيه لغة خلاف سبق (١٠).

---

=من مؤلفاته: كتاب في أصول الفقه، وشفاء المسترشدين في الجدل.
انظر: المنتظم ٩/ ١٦٧، ووفيات الأعيان ٢/ ٤٤٨، وطبقات الشافعية للسبكي ٧/ ٢٣١، وشذرات الذهب ٤/ ٨.
(١) في (ظ): نقض.
(٢) في المسودة: موضع.
(٣) انظر: التمهيد/ ٧٧ ب.
(٤) ضرب على الواو من (ولأن) في (ب). وفي (ظ): لأن.
(٥) نهاية ١١٦أمن (ب).
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٥٠.
(٧) في (ب): غير.
(٨) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٨١.
(٩) في (ظ): لأنه.
(١٠) انظر: ص ١٢٤.