كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

العام والخاص - مسألة - ج: 2 - ص: 791

وقيل: بدليل لفظي.

أبو المعالي (١): حقيقة في تناوله (٢)، مجاز في الاقتصار عليه.

وجزم بعض أصحابنا (٣): أن هذا معنى كونه مجازًا.

وقال بعض أصحابنا (٣): الخلاف في الاستثناء بعيد.

وجه الأول: حقيقة في الاستغراق، فلو كان حقيقة فيه (٤) لم يفتقر إِلى قرينة (٥)، ويلزم الاشتراك (٦).

وجه الثاني: التناول باقٍ، وكان حقيقة، فكذا بعده.

قال ابن عقيل (٧): هو مع المخصِّص موضوع للخصوص (٨).

رد: كان (٩) مع غيره (١٠).

---

(١) انظر: البرهان/ ٤١٢.
(٢) يعني: تناوله لبقية السميات.
(٣) انظر: المسودة/ ١١٦.
(٤) يعني: في الباقي.
(٥) وقد افتقر إِلى قرينة المخصَّص، فكان مجازا.
(٦) لكونه حقيقة في معنيين مختلفين.
(٧) انظر: الواضح ٢/ ٩٨ ب.
(٨) في (ح): للتخصيص.
(٩) يعني: كان حقيقة مع غيره.
(١٠) والآن يتناوله وحده، فاستعمل في غير ما وضع له.