كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

العام والخاص - مسألة - ج: 2 - ص: 764

الإِسناد (١)، ولم يصح قوله ذلك له.

ولو اختصت "ما" بمن لا يعقل لما احتيج إِلى قوله: (من دون الله) لعدم تناولها لله، و"ما" -هنا- بمعنى: "الذي"، و"الذي" يصح لما لا (٢) يعقل، لقولهم: " [الذي] (٣) جاء زيد"، وصحة: "ما في الدار من العبيد أحرار". (٤) قال بعضهم (٥): فكذا "ما" بمعناها تكون للعاقل أيضاً، كقوله: (والسماء وما بناها) وما بعدها (٦). وذكره (٧) بعضهم فيهن (٨). وبعضهم: بمعنى "مَنْ". وبعضهم: مصدرية.

واحتجوا -أيضًا- بأن العموم معنى ظاهر يحتاج إِلى التعبير عنه كغيره.

ورد (٩): بالاستغناء بالمجاز والمشترك. كذا قيل، والظاهر خلافه.

---

(١) يعني: إِسناد ما ذكرناه.
(٢) كذا في النسخ. ولعل الصواب: لما يعقل.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٤) في (ب): اجرار.
(٥) عدلت في (ب) و (ظ): إِلى: بعض أصحابنا.
(٦) سورة الشمس: الآيات ٥ - ٧.
(٧) انظر: زاد المسير ٩/ ١٣٨ - ١٣٩.
(٨) ضرب في (ح) على (فيهن)، وكتبت بعد (واحتجوا أيضاً) الآتي بعد قليل.
(٩) نهاية ٧٨ ب من (ظ).