كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الشرائط في الراوي - مسألة - ج: 2 - ص: 559

ويزيد بن هارون (١) من أعجبهم؛ يكتب عن الرجل مع علمه بضعفه.

وظاهر هذا منه: أنه لا يحتج به مع غيره، كما هو ظاهر كلام جماعة، وظاهر الأول: يحتج به، وقاله بعض أصحابنا (٢) وغيرهم، والمراد: إِلا من ضعفه لكذبه.

أما منفرداً فلا يحتج به عند العلماء لاعتبار الشروط السابقة في الراوي، ولهذا قال أحمد (٣): إِذا جاء الحلال والحرام أردنا أقوامًا هكذا -وقبض كفيه وأقام إِبهاميه- وقال (٤) أيضًا: شددنا في الأسانيد.

وفي جامع (٥) (٦) القاضي -في أوقات الصلاة- وفي غيره: أن الحديث الضعيف لا يحتج به في المآثم (٧).

---

(١) هو: أبو خالد السلمي -بالولاء- الواسطي، حافظ ثقة متقن، توفي بواسط سنة ٢٠٦هـ.
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٦٧٧، وتذكرة الحفاظ/ ٣١٧، وتقريب التهذيب ٢/ ٣٧٢.
(٢) انظر: المسودة/ ٢٧٥.
(٣) انظر: الآداب الشرعية ٢/ ٣١٠.
(٤) انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٤٢٥. والمسودة/ ٢٧٣، والآداب الشرعية ٢/ ٣١٠ - ٣١١، والكفاية/ ١٣٤، والمدخل إِلى دلائل النبوة ١/ ٥٠. وأخرج الحاكم في المستدرك ١/ ٤٩٠ نحوه عن عبد الرحمن بن مهدي.
(٥) وهو: الجامع الكبير في الفروع. انظر: الآداب الشرعية ٢/ ٣١١.
(٦) نهاية ٧٧ أمن (ب).
(٧) انظر: الآداب الشرعية ٢/ ٣١١.