كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الشرائط في الراوي - مسألة - ج: 2 - ص: 552

ولا يمنع عند الشافعية، وتقبله (١) (٢) الحنفية (٣).

ومن (٤) أطلق تصحيح حديث فكتعديل (٥) مطلق.

وعن أحمد: إِذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: "حديث غريب أو فائدة"، فاعلم أنه خطأ -أي: لأنه شاذ- وإِذا (٦) سمعتهم يقولون: "حديث لا شيء"، فاعلم أنه صحيح، أي: لم تُفِد روايته لشهرته. حكاه القاضي (٧) وجماعة عن حكايته أبي إِسحاق (٨) عن أبي بكر النَّقَّاش، وهو كذاب، ثم: الشاذ منقسم عندهم، و"لا شيء" للجرح بالاستقراء.

* * *

ويجوز الجرح بالاستفاضة.

ومنعه بعض أصحابنا كالتزكية.

وخالف فيها جماعة من أصحابنا، واحتج بعضهم بمن شاعت إِمامته

---

(١) في (ح): ويقبله.
(٢) يعني: التضعيف.
(٣) في نسبة هذا إِليهم نظر. فانظر: المراجع السابقة.
(٤) انظر: المسودة/ ٢٥١، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٤٢٤، وتيسير التحرير ٣/ ٦٢، وتوضيح الأفكار ١/ ٣٠٩.
(٥) في (ظ): فلتعديل.
(٦) نهاية ٧٦ أمن (ب).
(٧) انظر: العدة / ٩٣٠.
(٨) هو: ابن شاقْلا.