كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الشرائط في الراوي - مسألة - ج: 2 - ص: 551

أصحابنا وغيرهم: (١) لا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة فيجرح بلا سبب شرعي أو يعطيه فوق مقتضاه، ويتوجه -أيضًا- أن يراد أن من ضَعَّفه أو وثقه واحد فأكثر -لم يخالف- يعتبر (٢) قولهم؛ لأنه إِجماع أهل الفن، والعادة تحيل السكوت في مثله، لا سيما مع طول الزمن، وهذا من فائدة وضع كتب "الجرح والتعديل"، وعليه عمل المحدثين.

* * *

وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يبين سببه كالشهادة؛ لأن الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت القدح، والشهادة أحمد، ذكره القاضي وأبو الخطاب في مسألة: ما لا نفس له سائلة (٣).

ويتوجه أن يحتمل التوقف؛ لأنه أوجب ريبة، وإلا انسد (٤) باب الجرح غالبًا، وقاله بعض الشافعية وغيرهم.

ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره.

* * *

وتضعيف (٥) بعض المحدثين للخبر (٦) يخرج عندنا على الجرح المطلق،

---

(١) في (ظ): ولا.
(٢) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): تعبير.
(٣) انظر: المسودة/ ٢٥٤.
(٤) في (ظ): وإِلا استد.
(٥) انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٤٢١، وكشف الأسرار ٣/ ٦٨، وتيسير التحرير ٣/ ٦٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٥٢، وغاية الوصول / ١٠٣.
(٦) نهاية ٥٨أمن (ظ).