كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الإجماع - ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن - ج: 2 - ص: 462

وقال بعض أصحابنا (١): يتناول قوله ما سوى هذا الخبر، إِذ الخبر لا يكون بعض المخبر. قال: ونص أحمد على مثله.

ولا جواب عن الدور.

وقد قيل: لا تتوقف معرفة الصدق (٢) والكذب على الخبر، لعلمهما ضروة.

وأجيب عن الأخير وما قبله: (٣) بأن المحدود جنس الخبر، وهو قابل لهما كالسواد (٤) والبياض في جنس اللون.

ورد: لا بد من وجود الحد في كل خبر، وإلا لزم وجود الخبر دون حده.

وأجيب: الواو وإِن كانت للجمع لكن المراد الترديد بين القسمين تجوزًا، لكن يصان الحد عن مثله.

وحده في العدة: (٥) بما (٦) دخله الصدق أو الكذب، وفي الروض: (٧) التصديق أو التكذيب.

فيرد الدور وما قبله.

---

(١) انظر: المسودة/ ٢٣٣.
(٢) نهاية ١٢٦ من (ح).
(٣) نهاية ٦٢ ب من (ب).
(٤) يعني: كاجتماعهما.
(٥) انظر: العدة/ ٨٣٩.
(٦) في (ب) و (ظ): كلما دخله.
(٧) انظر: روضة الناظر/ ٩٣.