كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الرابع - المدلول - ج: 4 - ص: 1609

ويتوجه احتمال النفي -كقول بعضهم- لوافقة دليل بقاء الصحة.

ومثله الطلاق.

...................

ولم يذكر أصحابنا: ترجيح حكم تكليفي على وضعي، فظاهره: سواء.

قال الآمدي (١): إِن ترجح (٢) بالثواب توقف على أهلية الخاطب وتمكنه.

....................

ويتوجه في تقديم الأخف وعكسه: احتمالان.

وذكر الآمدي (٣) قولين؛ لأن الشريعة سمحة وثقله التأكد المقصود منه (٤).

وفي الروضة (٥): رجح قوم العلة بخفة حكمها، وعكس آخرون، وهي ترجيحات ضعيفة. فظاهره: التسوية.

....................

---

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٦٣.
(٢) يعني: الحكم التكليفي وإن ترجح بكذا فإِنه يتوقف.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤.
(٤) نهاية ١٧٣ أمن (ظ).
(٥) انظر: روضة الناظر/ ٣٩٢.