كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الاجتهاد - مسألة - ج: 4 - ص: 1517

وقاله بعض المتكلمين قبل الفرقة، واختلف قول الشافعي في اعتبار انتشاره.

وقيل: وتابعي.

وذكر أبو المعالي (١) عن أحمد: يقلد (٢) صحابيا، ويتخير فيهم، ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز (٣) فقط.

وللمجتهد أن يجتهد ويدع غيره إِجماعًا.

لنا: إِثباته (٤) يعتبر دليله، والأصل عدمه، ونفيه لانتفاء دليله.

وأيضاً: اجتهاده أصل متمكّن منه، فلم يجز بَدَلُه كغيره (٥).

فإِن قيل: لو توقف في مسألة نحوية على سؤاله النحاة، أو في حديث على أهله: ما حكمه؟.

قيل: في التمهيد (٦): "عامي فيه"، وفي الروضة (٧) والآمدي:

---

(١) انظر: المسودة/ ٤٧٠.
(٢) في (ح): تقليد.
(٣) هو: أمير المؤمنين الأموي المدني ثم الدمشقي، الخليفة العادل، روى عن أنس وسعيد بن المسيب وجماعة، وعنه الزهري وجماعة، توفي سنة ١٠١ هـ.
انظر: غاية النهاية ١/ ٥٩٣، وتذكرة الحفاظ/ ١١٨، وتهذيب التهذيب ٧/ ٤٣٥، والنجوم الزاهرة ١/ ٢٤٦، وطبقات الحفاظ/ ٤٦.
(٤) يعني: إِثبات جواز تقليده لغيره.
(٥) كالتيمم مع الوضوء.
(٦) انظر: التمهيد ٢/ ٧٧٢. نسخة جامعة الإِمام.
(٧) انظر: روضة الناظر/ ٣٧٧.