كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الرابع - الاستدلال - ج: 4 - ص: 1449

رد: لِمَا خالفه؛ (١) لأن النسخ عند التنافي، ولهذا لم ينسخ التوحيد ولا تحريم الكفر.

واحتج الآمدي (٢): بأن في الصحيحين (٣): (أن كل نبي بعث إِلى قومه)، وليس من قومهم.

رد: بالمنع، ثم: ثبت بشرعنا.

وقد قال بعض أصحابنا: المأخذ الصحيح لهذه المسأله التحسين العقلي، فإِن المثبِت يقول: "الأحكام الشرعية حُسْنها ذاتي لا يختلف باختلاف شرع، فتركُها قبيح"، والنسائي يقول: "حُسْنها شرعي إِضافي، فيجوز حسنه لهم وقبحه لنا". كذا قال.

* * *

الاستقراء: دليل؛ لإِفادته الظن، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم، نحو: الوتر يُفْعل راكباً، فليس واجبا؛ لاستقراء الواجبات.

* * *

---

(١) نهاية ٢٢٨ أمن (ب).
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٤٧، ومنتهى السول ٣/ ٥٣.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٧٠، ومسلم في صحيحه/ ٣٧٠ - ٣٧١ من حديث جابر مرفوعاً.