كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - منع حكم الأصل - ج: 3 - ص: 1408

تعلق بنفس الجامع؛ لعدم ذكره فيه.

* * *

الاعتراضات من جنس -كنقوض ومعارضات- تتعدد اتفاقا.

ومن أجناس -كمنع ومطالبة ونقض ومعارضة- تتعدد إِلا عند أهل (١) سمرقند (٢)؛ للخبط.

قال الآمدي (٣): ويلزمهم تعددها من جنس (٤).

وإن كانت (٥) مرتبة (٦) منعه الأكثر، ولهذا قال القاضي (٧) وغيره وأبو الطيب (٨): لو أورد النقض ثم منع وجود العلة لم يقبل؛ لتسليمه للمتقدم، فلا يجاب المعترض لغير الأخير.

---

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١١٦.
(٢) سمرقند -بفتح أوله وثانيه- مدينة مشهورة فيما وراء النهر بعد بخارى.
انظر: معجم البلدان ٣/ ٢٤٦.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١١٦.
(٤) فإِنها مقبولة اتفاقًا مع إِفضائها إِلى النشر.
(٥) يعني: على تجويز التعدد.
(٦) مثل: منع حكم الأصل ومنع العلية؛ إِذ تعليل الحكم بعد ثبوته طبعًا.
انظر: شرح العضد ٢/ ٢٨٠.
(٧) انظر: العدة/ ٢٢٨أ.
(٨) انظر: المسودة/ ٤٣٧.