كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - مسالك إثبات العلة - ج: 3 - ص: 1273

ثم اختار (١) أنه يصح، وذكر كلام أحمد في (٢) علة الربا.

قال بعض أصحابنا (٣): "لا يخالف ابن حامد في استنباط سمعي، وهو التنبيه والإِيماء (٤) "، وهذا أشهر.

وعن (٥) البخاريين (٦): لا يقبل السبر في ظني، وذكره أبو المعالي (٧) عن بعض الأصوليين، وذكر -أيضًا- (٨) عن النهرواني (٩) والقاشاني (١٠):

---

(١) يعني: القاضي.
(٢) نهاية ١٩١ ب من (ب).
(٣) انظر: المسودة/ ٤٠٢.
(٤) يعني: وإنما يخالف في أننا بالعقل نعرف علة الحكم.
(٥) انظر: المسودة/ ٤٢٧.
(٦) بخارى: من أعظم مدن ما وراء النهر -نهر جيحون- وأجلها. انظر: معجم البلدان ١/ ٣٥٣. وفي (ب) و (ظ): النجاريين.
(٧) انظر: البرهان/ ٨١٦.
(٨) انظر: المرجع السابق/ ٧٧٤ - ٧٧٥.
(٩) هو: أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى، ويلقب بالجريري؛ لأنه كان على مذهب ابن جرير الطبري، توفي سنة ٣٩٠ هـ.
انظر: الفهرست/ ٢٣٦، واللباب ٣/ ٢٤٩، والنجوم الزاهرة ٤/ ٢٠١، وشذرات الذهب ٢/ ١٣٤.
(١٠) هو: أبو بكر محمَّد بن إِسحاق القاشاني نسبة إِلى (قاشان) ناحية مجاورة لـ (قم)،=