كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - شروط علة الأصل - ج: 3 - ص: 1228

لنا: سبق (١) عدم التعليل بالحكمة، فالعلة (٢) السفر، ولا نقض عليه (٣).

قالوا: الحكمة هي المقصودة (٤) من شرع الحكم.

رد: مساواة قدر حكمة النقض حكمة الأصل مظنون.

ثم: لعل انتفاء حكمه لمعارض، والعلة في الأصل موجودة قطعاً، ولا (٥) تعارض بين قطع وظن.

فإِن قيل: لو وجد قدرها قطعاً.

قيل: إِن وقع فذكر الآمدي (٦) عن بعض أصحابهم: لا أثر له؛ لندرته وعسره، ثم اختارو هو من تبعه؛ [أنه] (٧) يبطل لتعارضهما (٨) حينئذ؛ لأن محذور (٩) نفي الحكم مع وجود حكمته قطعا -والعكس (١٠) - فوق المحذور

---

(١) في ص ٧٢٩.
(٢) نهاية ١٢٥ ب من (ظ).
(٣) يعني: ولم يرد النقض عليه.
(٤) في (ح): المقصود.
(٥) نهاية ١٨١ أمن (ب).
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٣١ - ٢٣٢.
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٨) في (ح): لتعارضها.
(٩) في (ح): محذوره.
(١٠) وهو إِثبات الحكم مع نفي حكمته.