كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - شروط علة الأصل - ج: 3 - ص: 1219

وجه الأول: حصول الظن بأن الحكم لأجلها، ولا معنى للصحة سوى هذا.

وكالثابتة (١) بنص أو إِجماع اتفاقاً.

ورده الآمدي (٢): بتحققها إِذًا، وبأنه قياس في الأسباب.

وجوابه: الظن كاف (٣)، وهو إِلحاق بعدم الفارق.

ولأن دوران الحكم مع الوصف القاصر علة كالمتعدي. ويأتي (٤) الدوران.

واستدل: لو وقفت صحتها على تعديتها لم تنعكس (٥)؛ للدور، وتنعكس اتفاقا.

رد: إِنما يلزم لو كان التوقف مشروطاً بتقدم كل منهما على (٦) الآخر، لا في توقف المعية كالمتضايفين.

قالوا: لو صحت لأفادت، والحكم (٧) في الأصل بنص أو إِجماع، ولا فرع؛ لقصورها.

---

(١) في (ظ): أو كالثابتة.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢١٧.
(٣) نهاية ٣٦٠ من (ح).
(٤) في ص ١٢٩٧.
(٥) يعني: لم تكن تعديتها موقوفة على صحتها.
(٦) نهاية ١٧٩أمن (ب).
(٧) (ظ): الحكم.