كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - والمفهوم أقسام - مسألة - ج: 3 - ص: 1179

وزيادة غيرها ليست نسخاً عند أصحابنا والمالكية (١) والشافعية (٢) والجبائية (٣).

وعند الحنفية (٤): "نسخ"، مع اعتبارهم الفقر في ذوي القربى قياسًا (٥).

وقيل: إِن رفعت الزيادة مفهوم المخالفة فنسخٌ.

وقيل: إِن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل -كالتغريب (٦) على

---

(١) انظر: المنتهى لابت الحاجب/ ١٢٠، وشرح تنقيح الفصول/ ٣١٧ ومفتاح الوصول / ٧٧.
(٢) انظر: اللمع/ ٣٧، والتبصرة / ٢٧٦، والمستصفى ١/ ١١٧، والمحصول ١/ ٣/ ٥٤٠، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٧٠.
(٣) انظر: المعتمد / ٤٣٧.
(٤) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٨٢، وكشف الأسرار ٣/ ١٩١، وتيسير التحرير ٣/ ٢١٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٩١.
(٥) انظر: ص ١٠٥١ من هذا الكتاب، والهداية ٢/ ١٤٨.
(٦) التغريب ورد في أحاديث، منها: حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا، وفيه: (البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة). وقد تقدم تخريجه في هامش ص ١١٣٧.
ومنها حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف، وفيه قول الرسول: (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام). أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ١٦٧ - ١٦٨، ومسلم في صحيحه / ١٣٢٤ - ١٣٢٥.