كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

والمفهوم أقسام - مسألة - ج: 3 - ص: 1110

ويلزم الخصم الحصر بما ذكره في "زيد العالم" (١).

فإِن قال: اللام فيه للماهية، فيخبر بالأعم عن الأخص.

فجوابه: (٢) شرطه (٣) تنكير الأعم (٤) ليعم على البدل.

فإِن قال: اللام فيه للعهد بقرينة تقديم "زيد".

فجوابه: يمنع منه استقلاله (٥) بالتعريف، وإلا لتوقف تعريفه على تقديم (٦) قرينة "زيد".

القائل بعدمه: ما سبق: لو أفاده لأفاده عكسه.

وأيضاً: لكان التقديم يغير مدلول نفس الموضوع والمحمول.

وجواب: منع أن الدلالة لا تختلف بالتركيب.

---

(١) في (ح): شرط.
(٢) فيقال: يلزم الأخبار بالعام عن الخاص ... إِلخ.
(٣) يعني: شرط جواز الأخبار بالأعم عن الأخص.
(٤) نهاية ٣٢٧ من (ح).
(٥) يعني: وجوب استقلاله.
(٦) في (ح) و (ظ): تقدم.