كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

المطلق والمقيد - مسألة - ج: 3 - ص: 992

(والأنفس والثمرات) (١) أي: بعضهما (٢).

رد: للعطف، أو عدم استقلاله، أو لدليل.

وأيضًا: القرآن كالكمة الواحدة.

رد: إِن عني في عدم تناقضه فصحيح، أو في تقييده فالخلاف، وإلا لزم المحال.

وأيضًا: كخبرين عام وخاص في حكم واحد.

وأجاب في التمهيد (٣): هما كمسألتنا.

وكذا قال القاضي (٤) وابن عقيل (٥): العام نحو: (فيما سقت السماء العشر)، والخاص (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (٦) كالمطلق والمقيد على الخلاف.

وعن أحمد (٧): قياسًا بجامع بينهما، واختاره أكثر أصحابنا

---

(١) سورة البقرة: آية ١٥٥.
(٢) في (ح) و (ظ): بعضها. أقول: لعل الصواب: نقصهما.
(٣) انظر: التمهيد/ ٧٠ أ.
(٤) انظر: العدة/ ٦٣٩ - ٦٤٠.
(٥) انظر: الواضح ٢/ ١٣٠ ب.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٠٧، ومسلم في صحيحه/ ٦٧٤ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا.
(٧) انظر: المسودة/ ١٤٥.