كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

التخصيص بالمنفصل - مسألة - ج: 3 - ص: 982

وكذا صرف ظاهر -غير عموم- إِلى احتمال مرجوح بقياس.

وجه الأول: أنه (١) خاص لا يحتمل التخصيص، وفيه جمع بينهما، فقُدِّم.

وادعى بعضهم إِجماع الصحابة، وليس كذلك.

وجه الثاني: لو قدم لقدم الأضعف، لما سبق (٢) في تقديم خبر الواحد عليه (٣).

رد: بما سبق، ثم: ذلك عند إِبطال أحدهما، والتخصيص إعمال لهما.

وألزم بعضهم (٤) الخصم تخصيص الكتاب بالسنة، والمفهوم لهما.

قالوا وأجيب: بما سبق (٥) في المفهوم (٦).

وكاستصحاب الحال (٧).

رد: بأنه دليل عند عدم دليل شرعي (٨).

---

(١) يعني: القياس.
(٢) في ص ٦٣٠.
(٣) يعني: على القياس.
(٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب / ٩٨.
(٥) في ص ٩٦٢.
(٦) نهاية ١٣٩ أمن (ب).
(٧) فقالوا: لم يخص به.
(٨) فلهذا لم يخص به لوجود الدليل.