كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

التخصيص بالمنفصل - مسألة - ج: 3 - ص: 950

وعن بعضهم: تعارض الخاص بما قابله من العام.

* * *

وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقا في ظاهر كلام أحمد (١) (٢) في مواضع، وعليه أصحابه والشافعي (٣) وأصحابه وجماعة من الحنفية (٤)، منهم: أبو زيد (٥).

وعند أكثر الحنفية (٦) والمعتزلة (٧) وابن الباقلاني (٨) وأبي المعالي: إِن تأخر العام نَسَخ، أو الخاص نَسَخ العام بقدره، والوقف (٩) إِن جهل التاريخ،

---

(١) انظر: العدة/ ٦١٥.
(٢) نهاية ٢٨٠ من (ح).
(٣) انظر: المحصول ١/ ٣/ ١٦٤، ١٧٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣١٨.
(٤) انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٧٢، وفواتح الرحموت ١/ ٣٤٥.
(٥) هو: عبد الله أو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي، أصولي فقيه، توفي ببخارى سنة ٤٣٠ هـ.
من مؤلفاته: تقويم الأدلة في أصول الفقه، وتأسيس النظر، والأسرار في الفروع.
انظر: وفيات الأعيان ٢/ ٢٥١، والفوائد البهية/ ١٠٩، وتاج التراجم/ ٣٦، وشذرات الذهب ٣/ ٢٤٥.
(٦) انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٧٢، وفواتح الرحموت ١/ ٣٤٥.
(٧) انظر: المعتمد / ٢٧٦ وما بعدها.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣١٩، والمنتهى لابن الحاجب/ ٩٥، ومختصره ٢/ ١٤٧.
(٩) نهاية ٩٧ أمن (ظ).