كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

التخصيص - مسألة - ج: 3 - ص: 927

قال: "علي عشرة إِلا أربعة إِلا اثنين" للأخير (١).

رد: لا عطف، ومفردات.

ثم: لتعذره؛ لأن الاستثناء من الإِثبات نفي ومن النفي إِثبات، ولو تعذر الأخير فالأول كـ "عشرة إِلا اثنين إِلا اثنين".

قالوا: الجملة الثانية فاصلة كالسكوت.

رد: الجمل كجملة، ثم: يجب أن لا يعود إِلى الجميع في موضع.

قالوا: ثبت حكم الأولى، وعوده إِليها مشكوك فيه.

رد: بالمنع (٢)، ثم (٣): إِنما ثبت (٤) بالسكوت من غير استثناء، ذكره في العدة (٥) والتمهيد (٦) والروضة (٧) وغيرها، قال بعض أصحابنا (٨): هذا جيد؛ فإِنه مانع لا رافع.

---

(١) في (ظ): للأخيرة.
(٢) يعني: لم يثبت مع الجواز للجميع.
(٣) في (ح): بل.
(٤) في (ح): يثبت.
(٥) انظر: العدة/ ٦٨١.
(٦) انظر: التمهيد/ ٦٠ ب.
(٧) انظر: روضة الناظر/ ٢٥٨.
(٨) انظر: المسودة/ ١٥٩.