كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - التخصيص - مسألة - ج: 3 - ص: 922

وقال المرتضى (١) الشيعي: بالاشتراك.

واختار الآمدي (١): إِن ظهر أن الواو للابتداء -كالقسم الأول- فللأخيرة، أو عاطفة فللجميع، وإِن أمكنا فالوقف.

وقيل: إِن كان بينهما تعلق كـ "أكرم العلماء والزهاد، وأنفق عليهم إِلا المبتدعة" فللجميع وإلا فللأخيرة (٢).

وجه الأول: أن العطف يجعل الجميع كواحد.

رد: هذا في المفردات، وفي الجمل محل النزاع.

قالوا: كالشرط فإِنه للجميع.

رد: بالمنع (٣)، ثم: قياس في اللغة، ثم: الشرط رتبته التقديم لغة بلا شك، فالجمل هي الشرط، والجزاء لها.

قالوا: لو كرر الاستثناء كان مستهجنًا قبيحًا لغة، ذكره في الروضة (٤) باتفاقهم.

رد: بالمنع لغة، قاله الآمدي (٥)، (٦) ولهذا روى سعيد عنه - عليه

---

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠١.
(٢) في (ح): فلاخيرة.
(٣) يعني: منع أنه كالشرط.
(٤) انظر: روضة الناظر/ ٢٥٨.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠٢.
(٦) نهاية ١٢٩ ب من (ب).