كتاب شرح التفريع

كتاب الطهارة - باب في الماء وما ينجسه - ج: 1 - ص: 461

تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾ [الأنفال: ١١]، فجعل الطهر صفة لما يطلق عليه اسم الماء، فإذا لم يتغير بقي الاسم على إطلاقه؛ فيطهر.

وفي «الترمذي»: قيل لرسول الله ﷺ: أيتوضأ من بئر بضاعة وهو بئر يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والأتن فقال ﵇: خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء، حديث حسن.

وفي الدارقطني: إلا ما غلب على ريحه أو طعمه، فوجب بقاء الماء على الطهورية حتى يرد عليه ما يرفع حكمه.

والنظر هو أن الطهورية إن كانت لصفة من صفات الماء فصفاته باقية أولى من لوازمه، وهو باق يوجب بقاء الطهورية قياساً على سائر الصور التي فيها علة الحكم، ولأن الأولين كانوا يردون الحياض والغدران، ويعلمون أن السباع تردها والطير فيتوضؤون منها، [ .. ] (١) الاستعمال.

وأصل المذهب وقاعدة ما حكاه أبو مصعب عن مالك: أن الماء طهور كله؛ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، لنجاسة حلَّت فيه، كان معيناً أم لا (٢).

وقال بعض أصحابنا: الماء خمسة أقسام: مطلق (٣)؛ وهو طاهر مطهر، وهو ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض؛ كالأنهار، والآبار، والغدران، والملح، والعذب، والبارد، والحار (٤).

---

(١) قدر كلمة غير مفهومة في الأصل.
(٢) بنحوه في «النوادر» (١/ ٧٦).
(٣) هذا القسم الأول، وسيذكر الأقسام الأخرى تباعاً.
(٤) انظر: «التبصرة» (١/٣٧ - ٣٨).