كتاب شرح التفريع

كتاب اللعان - باب الطلاق بالنية - ج: 5 - ص: 302

[باب الطلاق بالنية]

(ومن اعتقد الطلاق بقلبه، ولم [يلفظ به] (١) بلسانه؛ [فعن] (٢) مالك روايتان: إحداهما أنه يلزمه الطلاق باعتقاده؛ كما يكون كافرا ومؤمنا باعتقاده، والأخرى أنه لا يكون مطلقا إلا بلفظه) (٣).

*ت: وجه الثانية: قوله ﵇: (إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ [بِهِ أَنْفُسُهَا] (٤)؛ مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ) (٥)، وقياسا على النكاح، لأنه أحد طرفي العقد، ولأن اللفظ إذا انفرد لا يفيد، بدليل المجنون، والنائم؛ والمكره، فكذلك الاعتقاد إذا انفرد.

قلت: المراد بالاعتقاد هاهنا: الكلام النفسي؛ أي: يطلق [به] (٦)، وقوله: (يكون مؤمنا باعتقاده) ليس كذلك، بل الصحيح أنه لا بد من التلفظ مع الإمكان؛ نقله القاضي عياض في الشفا (٧)، ونقله غيره، والمشهور عدم اللزوم في هذا الطلاق.

---

(١) في (ق): (يتلفظ).
(٢) في (ز): (ففيه عن).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٨)، ط العلمية: (٢/١٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥١).
(٤) في (ز): (لأنفسها).
(٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٦٢٨٧)، ومسلم برقم: (١٢٧).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) الشفا بتعريف حقوق المصطفى: (٢/٣).